ولى حالا فرض ديگرى مطرح است و آن اينكه كسى بگويد مخالفت با عامه از مرجّحات دلالى و مربوط به دلالت است . به اين نحو كه در حديث موافق عامّه احتمال توريه وجود دارد . ( توريه آن است كه كلام ظهور در معنايى دارد و گويند خلاف ظاهر را اراده مىكند و شنونده را به اشتباه مىاندازد و چنين وانمود مىكند كه ظاهر كلام مراد اوست . ) و به همين نسبت ظهور و دلالت كلام ضعيف و سست مىگردد ؛ ولى در حديث مخالف عامّه اين احتمال نيست و لذا احتمال ارادهء ظاهر قوى است و از اين زاويه مخالف عامّه اظهر و موافق عامه ظاهر است و قانون اظهر و ظاهر هم روشن است كه اظهر مقدّم است و ظاهر را بايد توجيه كرد تا با اظهر بسازد و چنين موردى از موارد جمع عرفى است و در فصل‌هاى قبلى گذشت كه با وجود رجحان دلالى نوبت به هيچ‌يك از مرجّحات نمىرسد . اين هم يك شكل قضيّه . قوله : اللّهم إلا أن يقال : مگر كسى بگويد كه درست است كه در موافق عامه باب توريه مفتوح است ، ولى اين مطلبى نيست كه ظهورى باشد و عرف و اهل محاوره به وضوح آن را بفهمند ، بلكه با دقّت و تأمل حاصل مىشود و امرى كه با دقّت به دست آيد نمىتواند موجب اظهريت طرف مقابل شود به‌گونه‌اى كه عرفا بتوان در حديث مقابل اظهر ( يعنى موافق عامّه ) دخل و تصرف نمود و آن را حمل بر توريه كرد . پس مخالفت عامّه از مرجّحات دلالى نشد . قوله : فتدبّر : شايد اشاره باشد به اينكه اين نيز قرينهء عرفى است . منتها قرائن گاهى جلى و آشكار است و گاهى خفى است پس احتمال توريه براى عرف اين ظهور و اظهريّت درست مىشود . چنان كه در آيهء كوثر مراد از كوثر فاطمه ( س ) است ، ولى پس از ملاحظه آيهء سوّم سورهء كوثر و تعابيرى كه در آن آمده كه بر غير فاطمهء اطهر ( ع ) منطبق نيست اين مراد را مىفهميم .